[ نعم إذا أهمل في حفظه بحيث يكون سبباً في تلفه ، لكونه غير قابل لحفظ نفسه يكون ضامناً ، بخلاف ما إذا لم‌يهمل فاتّفق تلفه بأمر فلا ضمان ] . ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق في الحكم المزبور بين الصغير والمجنون [ 1 ] . بل [ الظاهر ] [ 2 ] عدم الفرق بينهما وبين الكبير إذا حبس بحيث لا يقدر على الخلاص منه ثمّ حصل في الحبس‌شيء أهلكه ، لظلمته وعدم قدرته على الفرار من أذيّته [ 3 ] . [ وأمّا الكبير لو كان به خبل أو بلغ رتبة الصغير لمرض أوكبر ، فيكون مضموناً أيضاً وملحقاً بالصغير غير الدافع عن نفسه مع الإهمال ] . ( ولو استخدم الحرّ فعليه « 1 » الأجرة ) [ 4 ] . أمّا ( لو حبس‌صانعاً لم يضمن اجرته ما لم ينتفع به ) فضلًا عن‌غير الصانع [ 5 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « لزمه » بدل « فعليه » . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 512 . ( 3 ) جامع المقاصد 6 : 221 ، وفيه : « احتمال » بدل « وجهان » . الروضة 7 : 28 . ( 4 ) كفاية الأحكام 2 : 634 . ( 5 ) التذكرة 19 : 219 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 513 . ( 7 ) البقرة : 194 . ( 8 ) الشورى : 40 . ( 9 ) النحل : 126 .